الادعاء كيحل الملف، والدليل هو اللي كيحسمو

أربع درجات ما خاصهومش يتخلطو

الحزب كيستعمل نموذج قوانين RICO الأمريكية بحال مثال تعليمي باش يوضح فكرة وحدة: الادعاء ماشي حكم بالإدانة، ولكن يقدر يكون بداية مشروعة للتحقيق. فداك النموذج، ادعاءات متعددة، وشهادات، ووثائق، وتحويلات مالية، وعلاقات كتتعاود بين ناس ومؤسسات، يقدرو يعاونو المحققين يكتشفو نمط منظم ما كيبانش ملي كتشوف كل واقعة بوحدها.

الادعاء كيحل الباب. التحقيق كيجمع الأدلة. القضاء بوحدو هو اللي كيصدر الحكم.

كنرفضو جوج أفكار متطرفة: أن كل ادعاء يولي إدانة فورية، وأن المواطن يتمنع من طرح أي ادعاء على المال العام حيت خايف من أصحاب النفوذ.

الفصل 25 من الدستور المغربي كيضمن حرية الفكر والرأي والتعبير. والحزب كيقترح تقوية هاد الحماية بقانون خاص بادعاءات المصلحة العامة، كيحمي المواطن والصحفي والموظف والمبلغ ملي كيهضر بحسن نية وكيقدم اللي عندو. وهاد الحماية ما كتعنيش السماح باختلاق الكذب بنية، ولا بتزوير الوثائق، ولا بإصدار أحكام مسبقة على الناس.

إطار مغربي مستوحى من منطق RICO

الحزب كيقترح إطار مغربي للتحقيق فشبكات الفساد المنظم وتضارب المصالح، مستوحى من منطق RICO بلا ما ننسخو القانون الأمريكي بحرفو، وبلا ما ندعيو أن للقانون الفيدرالي الأمريكي أي اختصاص فالمغرب. هاد الإطار ما كيشوفش كل واقعة بحال حادثة معزولة، كيسول:

• واش كاينة شبكة مستمرة ولا وقائع منفصلة؟
• واش كيتعاودو نفس الناس ونفس الوسطاء؟
• واش كيتستعملو مؤسسات ولا شركات ولا مناصب لمصالح خاصة؟
• واش كاينة أوامر ولا تحويلات ولا حماية متبادلة يمكن توثق؟
• واش شهادات مستقلة كتكشف نفس النمط؟

الحماية مقابل الحقيقة، ماشي الحصانة مقابل السكات

الشاهد المتعاون يقدر ياخد، وفق قانون كيصادق عليه البرلمان وتحت رقابة القضاء، حماية شخصية وإجرائية مقابل شهادة كاملة وصادقة ومدعومة باللي يمكن يتحقق منو.

ولكن الحماية ماشي حصانة مطلقة. وما يقدرش أي حزب يعفي شي واحد من المسؤولية الجنائية. القضاء بوحدو هو اللي كيحدد المسؤوليات، وأي اتفاق تعاون خاصو يكون مكتوب، محدود، قابل للمراجعة، وخاضع للمصلحة الوطنية.

وخاص الإطار يفصل بين ثلاث أنواع ديال المعلومات: معلومات مرتبطة بفساد محتمل خاصها تتفحص قضائياً؛ ومعرفة مؤسساتية تقدر تستعمل لإصلاح الإدارة؛ وأسرار مشروعة كتعلق بالأمن القومي خاصها تتحمى.

ما بغيناش ننشرو أسرار الدولة. وما بغيناش نعطيو لخصوم المملكة خريطة مؤسساتها الأمنية. وما بغيناش نستعملو محاربة الفساد للانتقام السياسي.

خلاصة

الادعاء بداية السؤال، والدليل أساس الحكم، والمغرب فوق الجميع.