عقيدة الرأسمالية المغربية

المغرب اليوم عايش خليط مخربق: خطاب اجتماعي واسع، وممارسة اقتصادية كتحمي الامتياز، ونتيجة ما عجباتش حتى واحد. حنا كنقترحو الوضوح بدل الخليط: اقتصاد سوق حقيقي، بقواعد منافسة مطبقة، ودولة قوية فالتنظيم والمراقبة والحماية الاجتماعية الأساسية، ماشي فتسيير المقاولات.

المشكل

الاقتصاد المغربي جامع أعباء التدخل الواسع مع غياب المنافسة الحقيقية. فالمقاول الصغير كيتحمل تعقيد الدولة بلا ما يستافد من حمايتها، بينما قطاعات كاملة كتبقى محمية من المنافسة.

علاش ما تحلاش

الخطاب الاقتصادي عند أغلب الأحزاب كيتحرك بين وعد اجتماعي ما عندو تمويل ووعد ليبرالي ما كيتطبقش، بلا ما يحدد أشمن قطاعات غادي يتحلو بالفعل ولا فأشمن أجل.

شنو كنؤمنو بيه

كنؤمنو أن الثروة كتتخلق ماشي غير كتتوزع، وأن العدالة الاجتماعية اللي كتدوم محتاجة قاعدة إنتاجية قوية تمولها، وأن المنافسة هي أحسن حماية للمستهلك المغربي.

الحل اللي كنقترحو

• جدول زمني معلن لفتح القطاعات المسدودة أمام منافسة حقيقية، قطاع من بعد قطاع.
• تبسيط النظام الضريبي وتوسيع الوعاء بدل ما نزيدو الضغط على اللي كيخلص أصلاً.
• حماية اجتماعية أساسية بتمويل واضح، منفصلة على دعم المقاولات.
• تسريع آجال الأداء العمومي للمقاولات الصغيرة، حيت التأخير فالخلاص كيقتل أكثر من الضريبة.

كيفاش كنقيسو النجاح

• متوسط أجل الأداء العمومي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، منشور كل ثلاث شهور.
• عدد القطاعات اللي تحلات بالفعل أمام منافس جديد وفق الجدول المعلن.
• حصة الاقتصاد غير المهيكل، ومسار نقصانها عام من بعد عام.

شنو كيعني هادشي للمواطن

المواطن كيلقى أثمنة أحسن بفضل المنافسة، ومقاولات صغيرة قادرة تشغل، وضرائب أوضح وأعدل.

مغرب ما بعد 2030

اقتصاد مغربي منتج قادر يمول الحماية الاجتماعية ديالو من الثروة ديالو، ماشي من الدين وحدو.

الالتزام ديالنا

كنلتزمو بنشر جدول فتح القطاعات وآجال الأداء العمومي، والمحاسبة علينا فيهم بالأرقام.

الشعار

ربح حيت أنتجتي، ماشي حيت عطاوك.